<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لا يتم فرض ضريبة على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لدعم الفنون والعلوم والصحافة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعدّ إنتاج المعرفة وتداولها واستغلالها من القدرات الأساسية للإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً. هذه القدرات، أكثر من أي شيء آخر، جعلته سيد الكوكب. وهذا ما يجعل أدوات التواصل لدينا - من اللغة إلى الكتابة والطباعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزيون، والآن الإنترنت - التقنيات المهيمنة في عصرها. وقد شكّل اختراعها واستخدامها ليس فقط ما يمكننا فعله في أي وقت، بل هويتنا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب تقنيات التواصل الحديثة دوراً رئيساً في تغيير المجتمع. وكما قال الراحل يورغن هابرماس، الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني، فإن الديمقراطية الليبرالية، التي باتت اليوم في خطر، كانت نتاج الكتاب والمنشور والصحيفة. وبالمثل فإن التقنيات الرقمية في عصرنا تُحدث تحولاً جذرياً. ولكن لسوء الحظ، إلى جانب العديد من المكاسب، فإنها تُسبب أضراراً جسيمة محتملة تُهدد اليوم سلامة مجتمعاتنا. هذه الأضرار ليست نظرية، بل هي واضحة للعيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تعريف المعرفة في لغة الاقتصاد بأنها «صالح عام». وهذا يعني أنها ستكون متاحة للجميع، ويمكن للجميع الحصول عليها دون حرمان أي شخص منها: فهي من الناحية الفنية «غير قابلة للاستبعاد» و«غير تنافسية». فالمعرفة، كما يُقال أحياناً، «ترغب في أن تكون حرة». وبالفعل، في ظل التكنولوجيا الحالية، تكاد تكلفة نشر المعلومات أن تكون معدومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك فإن إنتاج معلومات صحيحة ليس مجانياً على الإطلاق. وهذا يُحدث خللاً كبيراً في الأسواق: إذ إن إنتاج ونشر المعلومات الموثوقة يكون في وضع اقتصادي غير مواتٍ بالمرة مقارنة بإنتاج ونشر المعلومات الملفقة. ويمكن أن تتحول منفعة المعرفة العامة بسهولة إلى ضرر عام يتمثل في الجهل المُتعمّد، أو ما هو أسوأ، التعصب المُستشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وكما هي الحال مع الأنهار أو الهواء، فإن المعرفة التي يتشاركها المجتمع ويستخدمها قد تتلوث. والأسوأ من ذلك أن هذا قد يكون تجارة مربحة للغاية. وليس من الصعب إيجاد أمثلة معاصرة على ذلك. والأهم من ذلك كله، إذا حدث خلل في السوق، فإن المنافسة وحدها لن تعالجه. فحرية التعبير سمة مهمة من سمات المجتمع الحر، ولكنها وحدها لا تضمن الحقيقة الموثوقة. وقد تُغرق سيول الأكاذيب الرخيصة الحقيقةَ المكلفة بسهولة بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُفاقم التقنيات الحالية المشكلةَ بشكل جوهري. فبينما يبقى إنتاج المعلومات الموثوقة مكلفاً ويصعب تحقيق الربح منه، فإن المحرك الأساسي لشركات التواصل الاجتماعي، الناشرين المهيمنين في عصرنا، هو جذب الانتباه الذي تحققه المنشورات. وقد يكون نشر الأكاذيب والاحتيال تجارةً رابحة. والأسوأ من ذلك، أن نشر منشورات تعكر صفو حياة الناس قد يكون تجارة رابحة أيضاً. وليس هناك على الإطلاق نظرية تبرر هذا النشاط التجاري. بل يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من معاناتنا الجماعية من خلال ابتكار عمليات احتيال «مثالية» من جميع الأنواع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما العمل؟ هناك ثلاثة خيارات رئيسية متكاملة: دعم إنتاج ونشر المعلومات الموثوقة؛ حماية الملكية الفكرية؛ وتغيير الحوافز. وتدعم الحكومات بالفعل البحث العلمي، وهذا ما ينبغي أن تفعله. وهناك مجال آخر هو الإعلام. وفي حالة المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تم مؤخراً طرح قضيتين كبيرتين. إحداهما، كما أشار ليونيل باربر، رئيس تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز» السابق، هي مستقبل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأيي ينبغي أن تلتزم جميع المؤسسات الإعلامية الكبرى بتقديم خدمات عامة، لأن ذلك سيُلزمها بتوفير معلومات عالية الجودة تُفيد الصالح العام. وإذا تعذّر ذلك، فعلينا حماية هيئة البث العامة القائمة. صحيح أنها ليست مثالية، فجميع المؤسسات كذلك، لكن دورها يبقى حيوياً. وأود أن أضيف أنه في مجال الأخبار التلفزيونية، من الضروري أيضاً تجنّب ظهور نسخة بريطانية من قناة فوكس نيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإنشاء الملكية الفكرية، من المهم رعاية ينابيع الإبداع البشري. وهذا يعني إلزام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم البيانات بتعويض أصحاب حقوق النشر التي تستخدمها. بل إنني أذهب هنا إلى أبعد من ذلك، حيث أقترح تخصيص ضريبة مفروضة على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لدعم المشاع الإبداعي - الفنون والعلوم بل والصحافة - التي يرتكز عليها ازدهارها وازدهار المجتمعات الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ينبغي أن نكون سعداء بقرار هيئة محلفين في كاليفورنيا بإدانة شركتي ميتا وغوغل بتهمة «الإهمال» والإضرار بالمستخدمين. فهذه الشركات مُهملة، وقد تمت حمايتها من عواقب الضرر الذي يُلحقه إهمالها، لا سيما بالأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرية التعبير لم تكن مطلقة قط: فالتشهير والقذف والتحريض على العنف أمور غير قانونية بحق. لذا يجب وضع حدود لحرية التعبير. وينبغي أن ينطبق الأمر نفسه على الشركات التي تنشر مواد ضارة أو دعاية دول معادية. فنحن نسعى جاهدين لوقف تدفق الملوثات إلى مياهنا. ينبغي علينا أن نحاول وقف تدفق الأكاذيب إلى بحار المعرفة أيضاً.</div></p>

العالم بحاجة ماسة لوقف تدفق الأكاذيب إلى بحار المعرفة

<p>عينت «فاينانشال تايمز»، الثلاثاء، رولا خلف رئيسة تحرير الصحيفة وهي أول امرأة تتولى رئاسة المؤسسة البريطانية منذ تأسيسها قبل أكثر من 130 عاماً.</p>
<p>وذكرت الصحيفة في بيان أن خلف معاونة رئيس التحرير الحالي ليونيل باربر الذي يتولى هذه المهام منذ 14 عاماً، ستخلفه في هذا المنصب.</p>
<p>وعلى تويتر كتبت الصحافية إنها «مسرورة» لتعيينها مضيفة «أنه لشرف كبير».</p>
<p>ومنذ انضمامها للصحيفة قبل 20 عاماً، شغلت رولا خلف مناصب نائبة رئيس التحرير ورئيسة تحرير الشؤون الخارجية ورئيسة تحرير شؤون الشرق الأوسط. وسعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة عدد القراء من النساء وكذلك المحررات في الصحيفة.</p>
<p>وأكد تسونيو كيتا رئيس مجموعة «نيكاي» اليابانية التي تملك الصحيفة منذ 2015 أنه يمنح رولا خلف كل ثقته لمواصلة مهمتها وهي «ضمان عمل صحافي ذات جودة دون تساهل أو خوف».</p>
<p>واعتبر أن السنوات الطويلة التي أمضتها في الفاينانشال تايمز أثبتت «نزاهتها وتصميمها».</p>
<p>وللصحيفة التي تعد أعرق مؤسسة صحافية في العالم، أكثر من مليون قارئ مشترك في 2019 خصوصاً عبر الانترنت.</p>
<p> </p>

اللبنانية رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة تحرير «فاينانشال تايمز»

عينت «فاينانشال تايمز»، الثلاثاء، رولا خلف رئيسة تحرير الصحيفة وهي أول امرأة تتولى رئاسة المؤسسة البريطانية منذ تأسيسها قبل أكثر من 130 عاماً.

<p>بيان الكتب : كان روبير. ج. جوتمان، المحرر الرئيسي لهذا الكتاب والمشرف على تنفيذه، رئيساً لتحرير مجلة «اوروبا» الناطقة باسم الاتحاد الاوروبي. وقام من هذا الموقع باجراء مقابلات مع كبار رجال السياسة والاقتصاد والاعمال الاوروبيين. كما عمل لفترة من الزمن استاذاً في الجامعة الامريكية وفي جامعة جورج واشنطن في واشنطن. يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والمقابلات التي يرسم اصحابها المنظور المستقبلي لـ «اوروبا الجديدة» أي لاوروبا التي تتشكل حالياً من بلدان «الاتحاد الاوروبي» الخمسة عشر. كما يحاولون تبيّن الموقع الذي يمكن ان تحتله اوروبا «الجديدة» على المسرح الدبلوماسي الدولي باعتبار انها تمثل قوة صاعدة، وربما «الوزن المقابل» للقوة العظمى الامريكية الوحيدة اليوم بعد سيادة النظام الدولي الجديد. وبهذا المعنى يشكل الكتاب رؤية مستقبلية تحاول تحديد موقع اوروبا في العالم، ومع العالم. ويرى «رومانو برودي» المفوض الاوروبي الحالي ورئيس وزراء ايطاليا السابق في تقديمه لهذا الكتاب بأنه يوجد امام اوروبا في القرن الحادي والعشرين تحديان كبيران هما «اعادة رسم حدودها وتطوير طرق جديدة للحكم». ويضيف عدد من المساهمين لهذين التحديين تحديات اخرى في مقدمتها مسألة توسيع اطار الاتحاد الاوروبي كي يشمل بلداناً جديدة من اوروبا الوسطى «الشيوعية سابقاً» والشرقية «بعض بلدان منطقة البلطيق مثل «ليتوانيا ولاتفيا واستونيا»، وايضا هناك المسألة التركية وانضمام هذا البلد «المسلم» للاتحاد الاوروبي. وتنطرح ضمن هذا الاطار مشكلة «المعايير السياسية» المطلوبة كي تصبح البلدان «المرشحة» اعضاء في اوروبا الموحّدة. فـ «هل تستطيع اوروبا الموحدة ـ الاتحاد الاوروبي ـ ان تصبح قوة عظمى جديدة تنافس الزعامة الامريكية؟» هذا السؤال يطرحه «رومانو برودي»، ويجيب عنه عدد من المساهمين في هذا الكتاب على ضوء المعطيات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تفرضها العولمة. وتتم دراسة المنظور المستقبلي الاوروبي حسب ثلاثة مقاييس اساسية يتم تكريس قسم من اقسام الكتاب لكل منها. وتتمثل هذه المقاييس في: «السياسات الاوروبية» و«السياسة الخارجية الاوروبية» و«الاقتصادي الاوروبي». هذا بالاضافة الى قسم رابع واخير في الكتاب يحتوي على بعض الرؤى ووجهات النظر الشخصية. ان الميزة الاساسية لهذا الكتاب تتمثل في تركيزه على البعد المستقبلي لـ «اوروبا الجديدة» بينما أولت اغلبية الكتب الكثيرة المنشورة حول هذا الموضوع اهتمامها الرئيسي لمسيرة التوحيد الاوروبية، من الماضي الى الحاضر. هكذا يكرس «ليونيل باربر» احد اركان «الفايننشال تايم» اللندنية منذ عام 1985 وحيث كان كبير مراسليها في بروكسل لسنوات طويلة، كما كان رئيساً لمكتبها في واشنطن، مساهمته في هذا الكتاب لتقديم «السيناريوهات» التي يراها محتملة لاوروبا من الان وحتى عام 2020. ويشير الى ان اوروبا ستواجه في ذلك التاريخ عدداً من المشاكل التي تواجهها اليوم لكنها سوف تقدم لها آنذاك اجابات «جديدة» حيث ربما انها ستضم آنذاك حوالي ثلاثين بلداً يتصور الكاتب بأنها قد تجتمع ـ آنذاك ايضا ـ في برلين كي توقع «معاهدة تأسيس الولايات المتحدة الاوروبية». ويفترض مثل هذا «السيناريو» التوصل الى اكتمال البناء السياسي الاوروبي الجديد كي يستطيع منافسة الصين واليابان والولايات المتحدة، وايضا شريطة ان تكون اوروبا قادرة على المنافسة في الميدان الاقتصادي ايضا. ويبدو مثل هذا التحليل ليس بعيداً عن الاهتمامات الاساسية التي كانت تشغل «آباء» الوحدة الاوروبية السابقين من امثال «جان مونيه» و«روبير شومان». وتحاول الصحفية الفرنسية «سولانج فيل» التي كتبت العديد من المقالات في صحيفتي «لوموند» و«لاتريبون» ان تقدم تصوراً للمؤسسات الاتحادية الاوروبية الرئيسية مثل المفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي ومجلس الوزراء الاوروبي، كما تستعرض تاريخية المسيرة الاوروبية التوحيدية منذ سنوات الخمسينيات مروراً بـ «معاهدة روما» وتشكيل «السوق الاوروبية المشتركة» كخطوات على طريق التكامل الذي شكلت اتفاقيتا «مستريخت» و«امستردام» اخر المراحل التي تم تحقيقها في سبيل تعزيز مثل هذا التكامل، وحيث يمكن لعام 2000 ان يكون منعطفاً نحو تعزيز مختلف الهيئات والمؤسسات الاوروبية المشتركة. المساهمة الاخيرة في القسم الاول من هذا الكتاب تخص مسألة توسيع اطار الاتحاد الاوروبي كي يضم دولاً اعضاء جدد، وقد كتبها «مارتن وولكر»، الصحفي السابق في صحيفة «الجارديان» اللندنية. وقد عمل رئيساً لمكتبها في موسكو وواشنطن، وكان بالوقت نفسه يعمل كناشر اوروبي في بروكسل حيث نشر العديد من الكتب مثل «العمل العملاق» «جورباتشوف والبيرسترويكا»، و«تاريخ الحرب الباردة». والكاتب هو ايضا احد المعلقين في اكبر القنوات التلفزيونية الدولية المشهورة مثل «سي. ان. ان» و«بي. بي. سي»... وغيرها. ان مواقعه هذه كلها سمحت له ان يعايش الاحداث عن قرب، وهو يصل في تحليلاته حول توسيع اطار الاتحاد الاوروبي الى القول انه اعتباراً من عام 2020 ستكون اغلبية البلدان الاعضاء «سابقاً» في حلف وارسو الذي انتهى مع سقوط جدار برلين، اعضاء بصيغة ما مع اوروبا الجديدة ولكن ليس على قاعدة «الهاجس الامني» وانما ضمن منظور «الازدهار المشترك». ذلك على اساس مسيرة تاريخية يحقق فيها كل طرف من الاطراف مصالحه الاقتصادية الخاصة، ويرى فيها الكاتب «احد اكبر التحديات الجيوسياسية والجيو ـ اقتصادية لعصرنا». كما يرى بأن اهم سمات فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة تتمثل في التوجيه نحو حركة توسيع «مزدوج» لمنظمة الحلف الاطلسي من جهة وللاتحاد الاوروبي من جهة اخرى. ان «مارتن وولكر» يقدم في هذا الكتاب مساهمة اخرى ضمن اطار الحديث عن السياسة الخارجية لاوروبا في القرن الجديد تحت عنوان: «مستقبل السياسة الخارجية الاوروبية». وبعد حالة الانقسام التي شهدتها هذه السياسة في ظل ما يزيد على اربعة عقود من الحرب الباردة ومن السباق الى التسلح مع بعض فترات الانفراج الذي عرضته «فترة الوفاق» مع «نيكسون» و«بريجينيف» عرف عقد التسعينيات من القرن العشرين تبدلات كبيرة في اوروبا على الصعيد الاستراتيجي وسارع في هذه التبدلات اندلاع ازمة ثم حرب الخليج «1990 ـ 1991» وحروب البلقان التي قامت على خلفية انهيار يوغسلافيا السابقة. وتم بالتوازي مع التبدل الاستراتيجي انتقال اخر عبّر عنه الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون عندما كان لا يزال حاكما لـ «اركانسا» عام 1991 عندما قال: «اننا ننتقل من عصر الجيوسياسة الى عصر الجيو ـ اقتصاد». هكذا وبدلا من الدبلوماسية الدولية التي كانت تولي اغلبية اهتمامها لنقاش مسائل التسلح واحكام الرقابة عليه خاصة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل اصبحت هناك اليوم اولوية اخرى لدى القوى الكبرى التي يناقش قادتها اثناء لقاءات القمة التي تجمعهم مسائل السوق والمنافسة التجارية. بالتالي برزت تعريفات جديدة لمفهوم «القوة» نفسه. وانطرحت في السياق الدولي الجديد مسألة العلاقة بين الحلف الاطلسي الذي يخضع للهيمنة الامريكية والاتحاد الاوروبي. هذا لاسيما وان هناك «تداخلاً» في المصالح الاستراتيجية الاوروبية ـ الامريكية في منطقة حوض المتوسط والشرق الاوسط التي يرى الكاتب انها تمتد من منطقة الخليج وحتى بلدان المغرب العربي، وحيث ان أي تغيرات عميقة في «الجوار الجغرافي» لابد وان يكون لها انعكاساتها على السياسة الخارجية الاوروبية. كما يبرز في السياق الدولي الجديد نوع من «التعارض» بين متطلبات التجارة ومتطلبات الامن مما يخلق بعض «الارتباك» في تحديد السياسة الخارجية الاوروبية خاصة وان بعض الدول الاوروبية مثل النمسا وفنلندا والسويد وايرلندا تتبنّى رسمياً سياسة «الحياة» وهي ليست اعضاء في الحلف الاطلسي. ولفرنسا منذ ان قرر الجنرال شارل ديجول خروجها من البنى العسكرية للحلف الاطلسي منذ عقد الستينيات في القرن العشرين سياسة خارجية وعلاقات متميزة مع بلد مثل الجزائر على قاعدة التاريخ الاستعماري وحجم الاستثمارات الاقتصادية ووجود حوالي مليون جزائري على الارض الفرنسية. ان مثل هذه العلاقات المتميزة قد يكون لها آثارها على السياسة الاوروبية المشتركة. هذا وتذهب مختلف المساهمات الخاصة بهذه السياسة المشتركة نحو التأكيد على ان الاهتمام الرئيسي سيكون موجهاً نحو تأمين «الاستقرار» في القارة القديمة، لاسيما وانها كانت في القرن الماضي «العشرين» البؤرة التي انطلقت منها حربان كونيتان وتحملت القسط الأكبر من مآسيهما. كما يتم التأكيد على الأهمية الخاصة لحوض المتوسط وللشرق الأوسط في تحديد توجهات السياسة الخارجية الاوروبية مستقبلاً حيث يتم الربط بين مسيرة السلام في الشرق الاوسط وبين السياسة «المتوسطية» لاوروبا الموحّدة. ولذلك من المطلوب ان تساهم اوروبا في دفع مسيرة السلام الى الامام والعمل على وجود تنمية اقتصادية اقليمية خدمة «لمصالحها» هي اولاً، كما يؤكد عدد من المساهمين في هذا الكتاب. وتبقى منطقة البلقان بمثابة «مصدر كامن» لاندلاع الازمات في اوروبا باستمرار، لذلك لابد لاوروبا ان تؤمن قدراً من الازدهار والاستقرار في هذه المنطقة من اجل التقليل من حدة المنافسات الاثنية. ان أمن اوروبا يتعلق الى حد كبير بالاستقرار في منطقة البلقان، هذا ما اثبتته التجارب التاريخية وما يؤكد عليه المساهمون في هذا الكتاب في نقاشهم لمنظور العلاقة بين سياسة اوروبية «خارجية» وسياسة «امنية»، وحيث تشكل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الحلف الاطلسي حجر الاساس في تحديد المفهوم الدفاعي الاوروبي المقبل.</p>

نتائج البحث عن: ليونيل باربر

العالم بحاجة ماسة لوقف تدفق الأكاذيب إلى بحار المعرفة

اللبنانية رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة تحرير «فاينانشال تايمز»

اوروبا في القرن الجديد